تونس – الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، مساء أمس الثلاثاء، لأعوان الفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بعدد من المسؤولين بشركة بترولية عمومية تابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري داخل المؤسسة.
وأكد مصدر قضائي لإذاعة الديوان أف أم أنّ من بين المحتفظ بهم الرئيس المدير العام للشركة، ونقابي، وموظفين اثنين، موضحًا أن الأبحاث الأولية التي باشرتها الوحدات المختصة كشفت عن تجاوزات محتملة في الصفقات والتصرّف في الموارد.
وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ القضية مازالت في مرحلة البحث والتحري، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسؤوليات الفردية في الملفات محل الشبهة.
من جانبها، لم تصدر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بعد أي تعليق رسمي حول القضية أو الإجراءات المتخذة في شأن المسؤولين المعنيين.
وتأتي هذه التطورات في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية، خاصة تلك الناشطة في القطاعات الاستراتيجية على غرار قطاع الطاقة.
Tags:
أخبار