في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن قرار جديد ينص على فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، في إطار تسوية استثنائية تهدف إلى تمكين فئة من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم وتجاوزوا السن القانوني للانتداب من فرصة الالتحاق بالوظيفة العمومية.
ويأتي هذا القرار، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 نوفمبر 2025، ليجسّد أحد المطالب الاجتماعية المزمنة التي ظلّت تُطرح منذ سنوات، والمتعلقة بملف الانتداب في القطاع العمومي لفائدة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزوا سن 45 سنة.
وأكد نص القرار، وفق ما ورد في الرائد الرسمي، أنّ هذه المناظرة الاستثنائية تندرج في إطار أحكام القانون عدد 1031 لسنة 2006، وأنّها ستشمل الأشخاص الذين فاقت بطالتهم عشر سنوات على الأقل، مع مراعاة الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها بالفصل 82 من قانون المالية لسنة 2025.
ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء عدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص بين مختلف الفئات، عبر منح فرصة ثانية لمن لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بسلك الوظيفة العمومية رغم كفاءاتهم وشهاداتهم العلمية. كما يُتوقّع أن يُسهم القرار في تقليص نسبة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا.
وأكدت مصادر من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تنموية جديدة تراعي خصوصيات الجهات، وتسعى إلى تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور، مع ضمان شفافية المناظرات واعتماد آليات موضوعية في عملية الانتقاء.
ويُنتظر أن تُعلن لاحقًا التفاصيل الإجرائية المتعلقة بآجال التسجيل وشروط المشاركة والوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويُجمع المراقبون على أن هذا القرار يشكّل منعطفًا اجتماعيًا مهمًا يعكس إرادة الدولة في معالجة ملف التشغيل من زاوية إنسانية وتنموية، ويعيد الأمل لفئة واسعة من التونسيين الذين انتظروا طويلاً فرصة للاندماج في الحياة المهنية.
Tags:
أخبار