احتضن مجلس نواب الشعب، يوم 17 نوفمبر 2026، جلسة عامة مشتركة خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة التربية لسنة 2027، بحضور وزير التربية نور الدين النوري، حيث تناولت النقاشات واقع المنظومة التربوية وأبرز التحديات التي تواجه المدرسة العمومية، إلى جانب ملفات الموارد البشرية والانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية للمربين.
ميزانية التربية لسنة 2027: زيادة بأكثر من 484 مليون دينار
بلغت الاعتمادات المرصودة لمهمة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 حوالي 9 مليارات و184 مليونًا و500 ألف دينار، مقابل زيادة قدرها 484 مليونًا و500 ألف دينار مقارنة بسنة 2026، أي بنسبة نمو تُقدّر بـ5.56%.
وتندرج هذه الزيادة ضمن توجهات تهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتعميم السنة التحضيرية، وتطوير الحياة المدرسية، وتوفير بيئة تربوية آمنة وجاذبة، إلى جانب تطوير الموارد البشرية وتعزيز حوكمة القطاع.
المدرسة العمومية وتحديات الإصلاح
خلال كلمته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن التربية تمثل قاطرة أساسية لرقي المجتمع وتقدمه، مشيرًا إلى أن دستور سنة 2022 يضمن، بمقتضى الفصل 44، مجانية التعليم وإجباريته إلى سن السادسة عشرة.
كما تطرق إلى جملة من الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة التربوية، من بينها تراجع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، والانقطاع المدرسي، والتفاوت في فرص التعلم بين الجهات، فضلًا عن تراجع مكانة المدرسة العمومية.
وشدد على أن إنقاذ المدرسة العمومية مسؤولية جماعية، مؤكدًا أهمية الدور المنتظر من المجلس الأعلى للتربية والتعليم في وضع رؤية إصلاحية شاملة ومستقبلية للقطاع.
الانتدابات وتسوية وضعيات المربين في صدارة مطالب النواب
شهدت الجلسة نقاشًا واسعًا حول الوضعيات المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع التربية، حيث طالب عدد من النواب بضرورة سدّ الشغورات في صفوف المعلمين والأساتذة والقيمين وأعوان التأطير، وتحسين حوكمة الموارد البشرية وإعادة توزيع الإطار الإداري وفق حاجيات المؤسسات التربوية.
كما طُرحت جملة من الملفات المهنية، أبرزها:
- تسوية وضعية النواب الذين عملوا قبل سنوات 2006 و2008، تفعيلاً للفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026.
- معالجة وضعيات النواب للفترة 2006-2024، وخاصة المعترضين والمشمولين بالأمر عدد 21.
- إدماج المعلمين من الصنف أ3 في الصنف أ2.
- إنصاف المشاركين في مناظرتي المرشدين التطبيقيين لسنتي 2017 و2021.
- تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمربين.
- اعتماد الشفافية في حركات النقل ومراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للعاملين بالقطاع.
البنية التحتية والحياة المدرسية ومقاومة العـ.ـنـ.ف
لم تقتصر مطالب النواب على الملفات المهنية، بل شملت أيضًا تحسين ظروف الدراسة داخل المؤسسات التربوية، من خلال التسريع في تخصيص الأراضي وبناء مدارس جديدة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وصيانة المؤسسات التي تحتاج إلى التهيئة والتأهيل.
كما تمت الدعوة إلى تعميم الرقمنة، وتعزيز المؤسسات التربوية بأخصائيين نفسانيين، وتوفير ظروف أفضل لإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة.
ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام النواب كذلك مقاومة العنـ.ـف والمدرات والغش في الامتحانات، وتأمين المؤسسات التربوية، بما في ذلك إمكانية اعتماد كاميرات المراقبة.
كما طُرحت مقترحات تتعلق بمراجعة المناهج والزمن المدرسي، واعتماد نظام الحصة الواحدة، إلى جانب إحكام مراقبة مؤسسات التعليم الخاص.
وزير التربية يكشف توجهات الوزارة
في رده على تدخلات النواب، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن التعليم العمومي يمثل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية وضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية العناية بالمناطق الريفية وتعزيز خدمات الإعاشة المدرسية.
وبخصوص البنية التحتية، أقر الوزير بأن عددًا من المؤسسات التربوية يحتاج إلى الصيانة والتأهيل، موضحًا أن الوزارة تعتمد مقاربة تقوم على الصيانة الوقائية، بالتوازي مع مواصلة إحداث مؤسسات تربوية جديدة بمختلف الولايات.
كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم شرع في عمله بهدف بلورة رؤية جماعية ومستقبلية لإصلاح المنظومة التربوية.
منع الهواتف الجوالة وتطوير منظومة الحياة المدرسية
ومن بين النقاط التي تطرق إليها وزير التربية مسألة منع استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، في إطار توجه يهدف إلى تحسين التركيز وتعزيز التفاعل داخل الفضاء المدرسي.
كما أشار إلى العمل على مراجعة الجداول الزمنية بهدف الحد من الساعات الشاغرة وتحسين تنظيم الزمن المدرسي.
وفي سياق التحول الرقمي، أعلن الوزير عن منظومة رقمية جديدة تحمل اسم «الحياة المدرسية»، تهدف إلى تجميع الخدمات المدرسية في فضاء رقمي موحد، يشمل التسجيل والكراس والدفتر الإلكتروني وعددًا من الخدمات الأخرى.
ماذا عن الانتدابات وتسوية وضعيات النواب؟
وبخصوص ملف الانتدابات والتسويات المهنية، أوضح وزير التربية أن القانون يفرض اعتماد المناظرات في الانتداب، لكنه أكد في المقابل أن المناظرات لا تتعارض مع تسوية بعض الوضعيات المهنية.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على القطع مع أشكال التشغيل الهش، مشيرًا إلى أن معالجة الملفات المطروحة ترتبط بعدة أطراف، وأن القرارات اللازمة ستُتخذ في الإبان بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه.
ماذا ينتظر الأسرة التربوية خلال سنة 2027؟
تكشف مداولات الجلسة العامة المشتركة حول ميزانية التربية لسنة 2027 عن تعدد الملفات التي تنتظر المعالجة، سواء تعلق الأمر بتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية، أو تسوية الوضعيات المهنية، أو تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة التعليم.
وتبقى الأسرة التربوية في انتظار ترجمة التوجهات والتعهدات المعلنة إلى إجراءات عملية وقرارات ملموسة تستجيب لمطالب المربين والتلاميذ، وتساهم في استعادة مكانة المدرسة العمومية وتحسين أداء المنظومة التربوية التونسية.
