شهدت عدّة مدن تونسية خلال السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة “الحراسة العشوائية” في الشوارع ومحيط المقاهي والمساكن والفضاءات التجارية، ما أثار غضب المواطنين بسبب فرض مبالغ مالية بصفة غير قانونية مقابل السماح بركن السيارات، إضافة إلى المضايقات والاعتداءات اللفظية والجسدية في بعض الأحيان.
العقوبات القانونية الجديدة
أكد الأستاذ رياض القاضي، محامي الاتحاد التونسي، أنّ القانون التونسي يعاقب بالسجن لمدة سنتين وبخطية مالية تصل إلى 30 ألف دينار ضد كل من يقوم باستغلال الأملاك العامّة أو الطريق العام دون ترخيص رسمي من السلط المعنية. وشدّد على أنّ هذه الممارسات تُعدّ اعتداءً مباشرًا على الملك العمومي وتهديدًا لسلامة المواطنين وأمنهم.
فرض أموال خارج القانون
وأوضح القاضي أنّ عدداً من الأشخاص يستغلون غياب الرقابة لابتزاز المواطنين وفرض مبالغ مالية بالقوة، وهو ما يُعتبر شكلًا من أشكال التحيّل والابتزاز. كما أشار إلى أنّ العديد من الشكاوى قد تمّ تسجيلها لدى السلطات الأمنية والبلديات، ما يفرض تدخّلًا عاجلًا لوضع حدّ لهذه التجاوزات.
انتشار الظاهرة يثير المخاوف
ربط ملاحظون توسّع هذه الظاهرة بارتفاع نسب البطالة وصعوبة الظروف الاقتصادية، إلّا أنّ المواطنين يرفضون أي ممارسات تمسّ بحقوقهم أو تهدّد سلامتهم أثناء استعمالهم للملك العام. وأصبحت بعض المناطق تشهد احتكاكات شبه يومية بسبب تعنّت “الحراس العشوائيين”.
جهود البلديات والأمن
تشهد عدة ولايات حملات أمنيّة مكثّفة للحدّ من هذه الظاهرة، مع تحرير محاضر وتتبع قضائي ضد كل من يتورّط في استغلال أرصفة وطرقات بطريقة غير قانونية. كما دعت البلديات إلى تقديم تبليغات فورية ضد أي شخص يفرض مبالغ مالية دون صفة رسمية.
دعوة المواطنين للتبليغ
حثّ محامون ونشطاء مجتمع مدني جميع المواطنين على التبليغ عبر الأرقام الخضراء والمراكز الأمنية دون تردّد، لضمان حماية الملك العام وفرض القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدين أن السكوت يشجّع على تفاقم التجاوزات.
خاتمة
تبقى مسألة استغلال الأملاك العامة دون ترخيص ظاهرة مهدّدة للأمن الاجتماعي ولحقوق المواطنين. ويُنتظر أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى ردع كل من يحاول التصرّف خارج القانون وابتزاز مستعملي الطريق.
Tags:
أخبار